النظـام القضائي في الإسلام جمع: أبو حاتم الجزائري

إرسال إلى صديق طباعة PDF
تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد 

النظـام القضائي في الإسلام

جمع: أبو حاتم الجزائري

التحميل

المقـــدمـــة

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:

فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.

ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).

ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).

ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:

المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.

التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.

الخاتمة: وفيها:

فهرس المحتويات

فهرس المصادر والمراجع.

 

المحتويات

المقـــدمـــة3

تمهيد6

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا9

القضاء اصطلاحا:12

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم14

أولا: الفرق بين القضاء والفتيا:14

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء. 16

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء. 18

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:25

الفرع الثاني: واجبات القاضي:26

الفرع الثالث: حقوق القاضي:27

الفرع الرابع: سيرته في قضائه:29

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله30

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم31

الفرع الأول: آداب القاضي. 31

الفرع الثاني: ما يجوز للقاضي. 32

الفرع الثالث: ما لا يجوز له. 33

الفرع الرابع: سيرته مع الخصوم34

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي. 35

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها36

الفرع الأول: الدعوى لغة. 36

الفرع الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح. 37

الفرع الثالث: مشروعيتها:38

الفرع الرابع: أركان الدعوى. 40

الفرع الخامس: شروط الدعوى. 41

الفرع السادس: أنواع الدعوى. 43

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.44

الفرع الأول: التعريف بالمدعي، والمدعى عليه. 44

الفرع الثالث: شروط المدعي. 1

الفرع الخامس: شروط المدعى عليه.1

الفرع السابع: شروط المدعى به2

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.2

الفرع الأول: مكان نظر الدعوى. 2

الفرع الثاني: حضور الخصوم وغيابهم4

الفرع الثالث: تلقين الدعوى.7

الفرع الرابع: تصحيح الدعوى.7

الفرع الخامس: أحوال جواب المدعى عليه.7

الفرع السادس: ودفع الدعوى.8

الفرع السابع: شروط دفع الدعوى.9

المطلب الثاني عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالا:9

الفرع الأول: تعريف الإثبات:9

الفرق الإثبات والبينة:10

الفرع الثاني: شروط الإثبات. 11

أولا: وسائل الإثبات غير المعاصرة:12

أولا. 12

الشهادة12

ثانيا14

الإقرار. 14

ثالثا14

اليمين. 14

رابع. 15

القرائن. 15

خامسا17

علم القاضي. 17

ثانيا: وسائل الإثبات غير المعاصرة():19

أولا: القضاء بقرينة المستندات الخطية: وتتضمن ما يلي:19

آثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها.20

المطلب الحادي عشر: تفصيل أحكام الشهادة:21

المسألة الثانية: الأثر المترتب على الشهادة(حكم الشهادة):24

المسألة الثالثة: نصاب الشهادة25

المسألة الخامسة: الإثبات بالشاهد واليمن. 28

المسألة الثامنة: شهادة النساء منفردات.. 28

المسألة السادسة: الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء. 30

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين. 31

الفرع الأول: تعريف اليمن لغة واصطلاحا31

الفرع الثاني: مشروعية اليمين. 33

الفرع الثالث: الحكمة من مشروعيتها34

الفرع الرابع: حكم اليمين. 34

أولا: عند الفقهاء بصفة عامة:34

الفرع الخامس: النية في اليمين لها حالتان:38

الفرع السابع: أنواع اليمين:39

الأول: يمين الشاهد:39

الفرع التاسع: حكم القضاء بالنكول. 42

مسألة: حقيقة القضاء باليمين المردودة:43

الفرع العاشر: طرق تحليف المعذور عن الحضور إلى مجلس الحكم لأداء اليمين:44

الفرع الحادي عشر: شروط القضاء بالنكول عن اليمين:44

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه46

الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي. 46

الفرع الثاني: شروط صحته. 50

الفرع الثالث: بيان آثاره51

الفرع الرابع: أسباب بطلان الحكم القضائي. 52

الفرع الخامس: مسوغات نقضه والرجوع عنه. 55

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا56

الخاتمة: وفيها65

فهرس المحتويات. 65

فهرس المصادر والمراجع. 65



([1]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).

([2]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).بتصرف يسير.